الشيخ جراح | |
---|---|
|
|
سبب التسمية | حسام الدين الجراحي |
تقسيم إداري | |
البلد | دولة فلسطين |
التقسيم الأعلى | القدس |
الشيخ جراح هي قرية مقدسية – فلسطينية تتبع لمحافظة القدس وهي في الجانب الشرقي لمدينة القدس الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967. وهي الآن من أحياء القدس الشرقية. أخذ حي الشيخ جراح بالقدس اسمه، من الأمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي، طبيب صلاح الدين الأيوبي، القائد الكردي المسلم، الذي تحول إلى رمز لأجيال عربية متعاقبة منذ نحو 900 عامًا، ويتهدده مخطط إسرائيلي استيطاني اعلن عنهُ الآن، ويتضمن بناء 200 وحدة سكنية لإسكان مستوطنين يهود فيها، وسط هذا الحي العربي الواقع في القدس الشرقية المحتلة عام 1967م.
يقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس خارج السور، وقد أنشئ الحي في القدس عام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والحكومة الأردنية، وفي حينه استوعب 28 عائلة فلسطينية هُجرت من أراضيها المحتلة عام 1948.
القصة
-عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، مهددة بالطرد من منازلها.
-بدأت القصة بانتقال 28 عائلة لاجئة إلى الحي عام 1956 إبّان الحكم الأردني للضفة الغربية
-منذ العام 1972 (عقب الاحتلال الإسرائيلي للمدينة) تكافح العائلات عبر المحاكم الإسرائيلية لمنع تهجيرها
-يُرتقب صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس بشأن التماس قدمته 4 عائلات ضد قرارات طردها من منازلها
-في حال كان القرار سلبيا، فإن العائلات تقول إن صراعها عبر المحاكم الإسرائيلية والذي استمر سنوات يكون قد انتهى.
عندما استقرت 28 عائلة في حي الشيخ جراح عام 1956، كانت تأمل أن يكون هذا هو اللجوء الأخير، بعد أن تم تهجيرها من منازلها إثر نكبة عام 1948.
ولكن العائلات التي ازداد عددها إلى 38 منذ ذلك الحين، تقول إنها تعيش نكبة متجددة يوميا.
ويُرتقب، اليوم الخميس، صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التماس قدمته 4 عائلات ضد قرارات طردها من منازلها.
وفي حال كان القرار سلبيا، فإن العائلات تقول إن صراعها عبر المحاكم الإسرائيلية والذي استمر سنوات يكون قد انتهى، وعليها إخلاء منازلها.
وتخشى بقية العائلات، أن تلاقي ذات المصير.
**بداية المأساة
في العام 1956، توصلت العائلات الـ28، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم إبان نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح.
وآنذاك، كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (1951-1967).
ويقول الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس (غير حكومي) إن الحكومة الأردنية وفرت الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلا.
وأضاف “أُبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، والذي من أهم شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء”.
غير أنه استدرك في توثيق حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه “لكنّ حرب يونيو/حزيران عام 1967، (التي انتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس)، حالت دون متابعة تفويض الأرض، وتسجيلها بأسماء العائلات”.
**ماذا قالت الحكومة الأردنية؟
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الخميس الماضي (29 أبريل/نيسان الجاري)، عن مصادقتها على 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
وقالت الوزارة في بيان، إنها سلمت الأهالي شهادة تُبين أن وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم”.
وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أنها زودت في وقت سابق، الجانب الفلسطيني بكافة الوثائق المتوفرة لديها والتي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية عقدت مع الأونروا عام 1954.
**بدء المعاناة في العام 1972
ويشير محمد الصباغ، أحد سكان الحي، في حديث للأناضول، أن معاناة السكان بدأت في العام 1972، حينما زعمت لجنة طائفة السفارديم، ولجنة كنيست إسرائيل (لجنة اليهود الأشكناز) إنهما كانتا تمتلكان الأرض التي أقيمت عليها المنازل في العام 1885.
وفي شهر يوليو/تموز من العام 1972 طلبت الجمعيتان الإسرائيليتان من المحكمة إخلاء 4 عائلات من منازلها في الحي بداعي “الاعتداء على أملاك الغير دون وجه حق”، بحسب الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.
وأضاف “قامت العائلات بتوكيل محامي للترافع عنها، وفي عام 1976 صدر حكم من المحاكم الإسرائيلية لصالح العائلات الأربع التي رُفعت الدعوى ضدها، ينص على أن العائلات الأربع موجودة بشكل قانوني وحسب صلاحيات الحكومة الأردنية، وأنها غير معتدية على الأرض”.
لكنّ المحكمة قررت-بحسب الصباغ-أن الأرض تعود ملكيتها إلى الجمعيات الإسرائيلية، حسب التسجيل الجديد، الذي تم بدائرة الطابو (تسجيل الأراضي) الإسرائيلية دون النظر ببينة التسجيل الذي تم عام 1972.
**القانون العنصري الذي شرع التهجير
في العام 1970، تم سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل، والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (غير حكومية) “من المهم الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي (قانون أملاك الغائبين لعام 1950) لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى حوزة الدولة”.
وأضافت في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه “وهكذا، ودون التصريح بذلك صراحة، ينص القانون الإسرائيلي على وجود قانون مختلف لليهود والفلسطينيين”.
وتابعت حركة السلام الآن “علاوة على ذلك، حرصت حكومة إسرائيل على تعويض جميع اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم عام 1948، ومنحتهم أصولًا بديلة داخل إسرائيل، ومن ثم، يحق لأصحاب العقارات بموجب قانون الشؤون القانونية والإدارية مضاعفة التعويض عن الخسارة في عام 1948”.
**اتفاقية دون علم السكان
ويلفت الصباغ إلى أن السكان تعرضوا بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي، إلى خديعة وخيانة من قبل محام إسرائيلي وكلوه للدفاع عنهم.
ويضيف موضحا “في العام 1982، تقدمت الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية بدعوى إخلاء ضد 24 عائلة في حي الشيخ جراح”.
ووكّلت 17 عائلة، المحامي الإسرائيلي توسيا كوهين، للدفاع عنها، حيث استمرت المعركة القانونية دون أن تستطيع الجمعيات الاستيطانية إثبات الملكية حتى عام 1991.
واستدرك الصباغ “في العام 1991 تم عقد صفقة، اعترف بموجبها المحامي كوهين، بتوقيع باسم سكان الحي ودون علمهم، أن ملكية تلك الأرض تعود للجمعيات الاستيطانية”.
وأضاف “تم منح أهالي الحي وضعية مستأجرين، يسري عليهم قانون حماية المستأجر”.
وبحسب الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، فإن ما فعله المحامي، وَضَعَ العائلات الفلسطينية “تحت طائلة الإخلاء في حالة عدم دفعها الإيجار للجمعيات الاستيطانية”.
وقال “اكتشف السكان بأن الصفقة مؤامرة، أضرت بهم كثيرا، وثبتت الملكية للمستوطنين وعلى إثر ذلك لم تدفع العائلات الإيجار”.
واستمرت المحاكم الإسرائيلية بالنظر في قضايا متبادلة، بين السكان والجمعيات الاستيطانية.
**دعوى مضادة تستند إلى الطابو العثماني
ومستندا إلى وثائق الطابو العثماني، التي تم جلبها من تركيا، قدم المواطن سليمان درويش حجازي في العام 1997 دعوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، أكد فيها ملكيته للأرض المقامة عليها المنازل في الشيخ جراح.
غير أن المحكمة رفضت في العام 2005 الدعوى التي قدمها حجازي، معتبرة أن الأوراق التي بحوزته لا تثبت ملكيته للأرض.
وفي العام 2006 ردت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف حجازي بخصوص ملكية الأرض.
**الجمعيات تبيع الأرض لشركة استيطانية
وفي تطور ملفت للأحداث، قامت الجمعيات الاستيطانية، في العام 2003، ببيع حقوق الملكية بالأرض إلى شركة “نحلات شمعون” الاستيطانية.
**بدء عمليات الإخلاءات
وعلى مدى سنوات، نظرت المحاكم الإسرائيلية بقضايا مقدمة من الجمعيات الاستيطانية ضد السكان الفلسطينيين، واستئنافات للسكان ضد قرارات صدرت لصالح المستوطنين.
ولكن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 تم إخلاء عائلة الكرد من منزلها، وتكرر المشهد في أغسطس/آب 2009 حينما تم طرد عائلتي حنون والغاوي من منزليهما.
وانتقل مستوطنون للعيش في هذه المنازل، بعد طرد أصحابها منها، وتم رفع الأعلام الإسرائيلية عليها إيذانا بمرحلة جديدة لمعاناة السكان بالحي.
وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و”المركزية” الإسرائيليتين.
وكان آخر تحركات السكان، التماس 4 عائلات منها إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرارات طردها من منازلها.
ويُرتقب صدور قرار المحكمة اليوم الخميس، ولكن في حال كان القرار سلبيا، فإن العائلات تقول إن صراعها عبر المحاكم الإسرائيلية والذي استمر سنوات يكون قد انتهى.
ويخشى السكان من أن أي قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية بالإخلاء، ينذر بإخلاء باقي العائلات.
ويخشى الصباغ، المكونة عائلته من 5 أسر، عدد أفرادها 32 شخصا بينهم 10 أطفال، أن يصبح لاجئا مرة أخرى بعد أن لجأت عائلته من يافا عام 1948، تاركة خلفها منازل يعيش فيها إسرائيليون الآن، دون أن يمكّنها القانون الإسرائيلي من استرجاعها.
نبذة تاريخية
نشأ حيّ الشيخ جرّاح ضمن الأحياء التي نمت خارج أسوار البلدة القديمة في القدس ونذكر من بين هذه الأحياء حي القطمون. وهو الحيّ الذي عاش ودفن فيه الشيخ حسام الدين الجرّاحي طبيب صلاح الدين الأيوبي قبل 900 عام تقريبًا. سكنت الحيّ عائلات فلسطينيّة معروفة مثل عائلة النشاشيبي وينحدر منه إسعاف النشاشيبي الأديب الفلسطينيّ الذي ما زال قصره ماثلًا هناك.
تاريخ الاستيطان في الحيّ
في عام 1880 وصل للقدس اليهودي يوسف بن رحاميم قادمًا من أوروبا هاربًا من الاضطهاد الذي طال اليهود هناك سارع لنجدته المقدسيّ ابن حيّ الشيخ جرّاح عبد ربه خليل بن إبراهيم أجّر قطعة أرضه لليهودي لنجدته، بمعنى أن يهودي يستأجّر الأرض ويدفع ثمن الإيجار سنويًّا على مدار 90 عامًا، ووفق القانون الشرعي يسمى هذا الاستئجار بالتحكير إذ يتيح تأجير اليهود الأرض ويمنع بيعها لليهود بموجب الأنظمة والقوانين العثمانيّة. سعت “إسرائيل” عام 1948 إلى احتلال الحيّ في موقعه الذي يربط بين شرقي القدس وغربها، ويعتبر نقطة رصد إستراتيجيّة مهمة لإسرائيل تشرف عليه الجامعة العبريّة الواقعة على جبل المشارف في القدس. لم تستطع إسرائيل احتلال الحيّ حتى عام 1967، أي بعد حرب النكسة. ومع منع اتصال الأحياء المقدسيّة وفصلها من خلال وحدات استيطانيّة، عام 1967 خلال توسع الاحتلال الصهيونيّ عانى الحي من استيطان اليهود في الحي، وتهجير بعض العائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم، حيث تعرض أهل الحي لفروض الاحتلال عليهم من قبل المستوطنين اليهود الموجودين في الحي ووضع كاميرات المراقبة، واحتجاز السكان فيما يشبه السجن، خاصة في المناسبات والأعياد اليهودية.
وفي عام 1956 أسكنت الأردن لاجئين فلسطينيين في الحيّ في منطقة كرم الجاعوني باتفاق مع الأونروا مقابل تنازلهم عن حقّهم كلاجئين وتملّكهم البيوت بعد ثلاث سنوات ولما لم يتم الأمر، حالت الحرب عام 1967 دون تسجيل هذه البيوت في الطابو الأردني. مع انتهاء فترة التحكير ظنّ الفلسطينيون أن بإمكانهم استعادة أرضهم ولكن في عام 1997 قبل انتهاء مدّة التحكير بقليل، ذهب الفلسطينيون في الشيخ جرّاح إلى المحاكم الإسرائيليّة مطالبين باستعادة الأراضي الوقفية مع انتهاء التحكير إلّا أن الالتماس قد رفض واستأنفت العائلات على القرار، ومنحت المحكمة في عام 2010 الأراضي لمستوطنين يهود، ومنذ عام 2008 جاءت جماعة استيطانية تدعى نحلات شمعون انترناشيونال تسعى لهدم الحيّ وإقامة مستوطنة كبيرة تفصل أحياء القدس العربيّة عن البلدة القديمة.
في عام 1972 توجّهت جماعات استيطانية أشكانزيّة وسفارديّة لتسجيل أرض كرم الجاعوني في الشيخ جرّاح بدائرة مسجّل الأراضي الإسرائيليّة وقبلت المحاكم الإسرائيليّة الطلب المستند على أوراق مزوّرة،بالمقابل قدّم سليمان حجازي ثبوتات للمحاكم الإسرائيليّة بأن هذه الأرض ملكيّة لعائلتها قبل أن تقوم الحكومة الأردنية بتأجيرها للاجئين الفلسطينين إلّا أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الحجّة واعتبرت الاوراق مزوّرة. وفي عام 1983 خدع محامٍ يهودي أهالي الشيخ جرّاح حين رافع عنهم بقضية إخلاء عشرات العائلات وتبيّن بأنه اعترف بأحقّيّة المستوطنين في الحيّ وأصبح العرب سكّان الحي يعرّفون قانونيا ب”مستأجر محمي” يدفعون الإيجار للمستوطنين. كشف الفلسطينيون نوايا المحامي واعتبروا أن الاتفاق لاغٍ. ولكن نحجت الأذرع الاستيطانيّة والحكومية بتهجير ثلاث عائلات عام 2008 هجّرت عائلة الكرد وعام 2009 هجّرت عائلة غاوي وحنون وما زال الأهالي يناضلون حتّى اليوم بحيّ كرم الجاعوني ضدّ مخطّطات التهجير والاستيطان.
في عام 2021 شهدت مناطق عديدة في القدس الشرقية، صدامات شديدة، بين مُتظاهرين فلسطينيين من جهة، ومستوطنين يهود وقوات الشرطة الإسرائيلية، على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية، بإخلاء بيوت من حي الشيخ جراح، من سكانها الفلسطينيين، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية. وفيما يُدافع الأهالي عن ملكياتهم للعقارات التي ولدوا وترعرعوا فيها في حي الشيخ جراح، ويدعي مستوطنون يهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية، كانت قد اشترت بدورها أراضي تلك العقارات منذ قرابة قرن، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية وبناءً على تطور الأحداث في الحي تطورت الأحداث إلى صدامات في كافة أنحاء الأراضي والمدن في البلاد مما أدى بدوره إلى رد المقاومة الفلسطينية في غزة على الاعتداء الإسرائيلي على سكان الحي والذي أدى بدوره إلى اندلاع الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية 2021
سبب التسمية
مما معروفٌ بأن أفضل الأبطال في الزمن القديم في تحرير القدس هو صلاح الدين الأيوبي، الذي حرر القدس من الفرنجة. كان للأيوبي طبيبًا يسمى الشّيخ حسام الدين الجراحي، الذي لُقِّب باسم الجرّاح، وعلى غرار ذلك سُمّي هذا الحي نسبةً له.
قال مجير الدين الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد المقدسي العُمري (860-928هـ) في كتابه: “الأُنس الجليل في تاريخ القدس والجليل”، إنه رأى زاوية في القدس، باسم الزاوية الجراحية، وتقع بظاهر القدس، من جهة الشمال كما حددها، وأضاف: “ولها وقفٌ ووظائف مرتبة ونسبتها لواقفها الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحي”. وأضاف مجير الدين، أو الحنبلي، أن المذكور، هو أحد أمراء الملك صلاح الدين الأيوبي، محدداً، وأن هناك عدداً من المدفونين في جهتها القبلية، قد يكونون من جماعة الجراحي.
عدد السكان والمساحة
تقدّر مساحة سكان الحي المقدسي الشيخ جراح بـ 808 دونمًا، ويقدر عدد سكانها بـ 2800 نسمة تقريبًا، والإدارة المستولية على الحي هي بلدية القدس للإحتلال الإسرائيلية .
لحي الشيخ جراح جزءان يمتازان بتفاوت اقتصادي ومحلي، حيث أن الجزء العلوي هو الأكثر ازدهارًا في القدس، وفيه الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، ومكاتب القنصليات ومؤسسات المجتمع الدولي. أما الجزء السفلي من الحيّ الذي يأوي اللاجئين منذ الخمسينات، فيعاني من نقص في البنية التحتية فالشوارع بدون أرصفة، والبيوت في حالة مزرية. كما أن هذا الجزء من الشّيخ جرّاح يعيش في حالة من المواجهة الدائمة مع سلطات الاحتلال وجمعيات الاستيطان.
لم تقل قطع الأرض للبناء في الشيخ جرّاح عن 800م2 للبيت الواحد، ولم يزد علوّ البيوت عن طابقين، حتى أن مساحة البيوت لم تتعدى الـ 200م2 عن مساحة الأرض. أمّا باقي المساحة مُلئت بالجنائن المحيطة بالبيت، المزروعة بالورود والأشجار المثمرة، والمظهر الراقي هذا لا يتعدى وجود بوابة فاخرة عريضة للبيت والحديقة.
كما تميزت هذه البيوت بهندستها الرائعة وصالوناتها الفاخرة، وأيضًا الشبابيك المزخرفة ذات الطابع الشرقي، والأسطحة المزينة بالقرميد وبأشكال مختلفة مثل الشرفات المطلّة على البساتين والحي. لكن تحاول السلطات الإسرائيلية إحداث التغيير بالمظاهر الخلابة في الأحياء المقدسية وتدميرها، كما يجري في الجزء السفلي في الشيخ جراح.
المؤسسات
يوجد في الجزء العلوي لحي الشيخ جراح عدة مؤسسات مهمة، منها: مقر مؤسسة دار الطفل العربي، قصر دار إسعاف النشاشيبي.
ويوجد أيضًا فنادق، مساجد ومراكز طبية، وملعب؛ من بينها: مسجد الشيخ جراح، فندق الكولونية الأمريكية (The American Colony)، مركز الحياة الطبي (مؤوحيدت)، وملعب الشيخ جراح ويوجد عدد من القنصليات المتواجدة في القدس من بينها القنصلية البريطانية والإيطالية والتركية.
بقلم: عدي وريدات